غزوة نجع حمادى ، بعد غزوة فرشوط

أمجد المصرى
2010 / 1 / 9

قام كل من الأستاذ هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان ومجموعة الثلاثة الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بتقديم بلاغ للنائب العام بشأن الأحداث الأخيرة ضد أقباط فرشوط نصها كالآتي:
سيادة المستشار / النائب العام (دماء أهل فرشوط وأموالهم سوف تسأل عنها أمام ضميرك وأمام الله) مقدمة لسيادتكم الأساتذة / هاني الجزيري بصفته رئيس مركز المليون، مجموعة الثلاثة المكونة من الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون ومحلهم المختار الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة:
ضد
السيد/ وزير الداخلية بصفته
السيد/ محافظ قنا بصفته
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفته
السيد العقيد/ مصطفى جمعة رئيس جهاز أمن الدولة بقنا
السيد/ مدير ومفتش معهد الأزهر بنجع حمادي بشخصه
المتهمين/ الواردة على لسان الضحايا الموجودة في الـ التسجيل ( سى دى ) المرافق

الموضوع :
سيادة النائب العام لا نثقل على أعينكم بكلام كثير، بل سوف نترك لكم الـ ( سى دى ) المرافق يحكي ويتحاكى عن أنات الضحايا، ولكننا سوف نشير لبعض مواد القانون التي انتهكت . من نحن؟ وما هي صفتنا في تقديم هذا البلاغ؟
نحن مجموعة من رعايا جمهورية مصر العربية ونحمل الجنسية المصرية ونقوم بتقديم هذا البلاغ لما رأينا من انتهاك للقانون وللأفراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها).
والسبب في اختصامنا للسيد / محافظ قنا هو القرار الذي صدر منه بمنع عمل أي محضر للضحايا أو إثبات الأضرار التي وقعت عليهم - والذي يعد معه ذلك تعطيل مواد الدستور أرقام:

المادة رقم 68 : ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء).

المادة رقم 64 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

المادة رقم 65 : تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات والسبب في اختصامنا لكل من السيد وزير الداخلية و السيد مدير الأمن بقنا الأصل أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه وقد امتنع قسم نجع حمادي عن تحرير بلاغات للضحايا أو إثبات الأضرار الواقعة عليهم، مما يعد معه هذا الفعل مخالف للمواد أرقام 24 و 26 إجراءات جنائية. مما يعد معه ذلك إخلالا يستجوب الجزاء التأديبي. مادة 24 يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة 26 : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
والهدف من اختصام السيد العقيد / مصطفى جمعه
هو السياسة الخاطئة التي جعلها منهجا في معالجة الأزمة فلم يستطع الجهاز حماية المواطنين لا هو ولا وزارة الداخلية، وبل الأغرب هو التهجير الجماعي العقابي لكل الأقباط الساكنين في فرشوط وغيرها، والذي يعد معه تعطيل للدستور المصري في المواد

المادة 50 : لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة 51 : لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ومع العلم أن السيد العقيد دائما ما كانت سياسته هي تهجير كل قبطي حتى وهو معتدى عليه وأخرهم هو السيد / هاني نصرالله
والسبب في اختصام السيد / مدير ومفتش معهد الأزهر بنجع حمادي الدور التحريضي الذي قام به لحشد الجماهير لفعل هذه الجرائم – وهذا الكلام ثابت من تصريحات الضحايا ونيافة الأنبا كيرلس على الجرائد والانترنت – مستخدما في هذا الوازع الديني والمنصب الديني أيضا من اجل إبادة المسيحيين في فرشوط وهو الفعل المعاقب عليه بالمواد أرقام

مادة 171 : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

مادة 40 : يعد شريكا في الجريمة:
أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة [77] (1) : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
السبب في اختصامنا للسيد وزير الداخلية
هو كم الجرائم التي وقعت في عهدة والتي وقفت فيها وزارة الداخلية عاجزة عن حماية الأفراد وعدد المجرمين الذين لم يعاقبوا حتى الآن في حوادث كثيرة نذكر منها أحداث عين شمس أحداث المنيا، بني سويف، ديروط وهم مجرد أمثلة وليس الكل، بل إننا نطلب رفع الحصانة عنه ومحاسبته عن تقصيره طوال الفترة الماضية
مجموعه الغوغاء الذين قاموا بهذه الأفعال
والذين ذكرت بعض أسمائهم لارتكابهم الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات في المواد أرقام ( 40 و86 و86 مكررا و 98أ و 98و و 102 و 171 و 172 و 176 و 240 و 241 و 242 و 252 و 309 مكررا و 311 و 313 و 317 و 361 و 369 و 370 ).
والتي تعاقب على التحريض والإرهاب وسيطرة طبقة في المجتمع على أخرى وازدراء الأديان والصياح والتجمهر لإثارة الفتن والتمييز بسبب الدين وتكدير السلم العام وغيرها الكثير، والتي تعلمنا أنها جرائم لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز فيها الصلح.
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم بالتحقيق في هذه الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد السالفة الذكر .
بناء على كل ما تقدم نرجو من سيادتكم

1. رفع الحصانة عن السيد / وزير الداخلية والتحقيق معه نظرا للتقصير الواضح منه في أداء وظيفته
2. سرعة صدور أوامركم بعد التحقيق بواسطة المكتب الفني بالقاهرة بضبط وإحضار جميع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة حتى لا تتكرر واقعة الكشح مرة أخرى .
3. الحفاظ على حق المتضررين في التعويض المدني من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمني واضح .
4. توقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم في الحفاظ على الأمن ووحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين
---------------------------------
و نظرا لأن النائب العام المصرى ( كعادته ) لم يقم بواجبه ، و ( كعادته ) لم يأحذ البلاغ على مأخذ الجد ، فقد وقعت الجريمة النكراء فى نجع حمادى بحق أبرياء مسالمين ، أودت بأرواحهم فى ليلة عيدهم .. و سوف تتكرر الجرائم و المخازى على أيدى الارهابيين حتى تتطهر الدولة من السرطان الوهابى الذى اخترق مفاصلها