العلمانية واحدة من أهم خصائص المجتمع المدني الديمقراطي الحديث

جورج منصور
2009 / 2 / 5

قدمت التجربة التاريخية للمجتمع البشري على الصعيد العالمي, حتى الآن, نماذج عديدة لنظم سياسية اجتماعية, كالنظام الاستبدادي الفردي أو الحزبي أو العسكري أوالقبلي أو الفاشي , أو النظام الشمولي كما ظهر في الدول الاشتراكية السابقة , إلى جانب النظام السياسي الديمقراطي بكل تنوعاته ومستويات تطوره , سواء أكان نظاماً ملكياً أم جمهورياً.

والمضامين أو الخصائص الأساسية التي تميز الدولة والمجتمع المدنيين عن المجتمعات الأخرى غير المدنية بكل تنوعاتها أو أشكال ظهورها تتبلور في النقاط الرئيسية التالية:

1. سيادة الحياة الدستورية والبرلمانية التي تستند إلى مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية , بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية وحقوق القوميات وحرية الإعلام , وكذلك احترام حرية المرأة ومساواتها التامة بالرجل وحقوق الطفل.

2. الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3. الفصل بين الدين والدول, مع احترام احدهما الاخر, واحترام متبادل بين المؤسسات المدنية والمؤسسات الدينية وعدم التداخل في ما بينها.

4. التعددية الفكرية والسياسية والتداول الديمقراطي السلمي البرلماني للسلطة ووجود قوى في السلطة وأخرى في المعارضة.

5. وجود منظمات المجتمع المدني بجوار مؤسسات الدولة المدنية وأجهزتها الديمقراطية التي تمارس عملها بكل حرية لصالح المجتمع وأعضاء تلك المنظمات.

6. اعتماد آليات ديمقراطية سلمية لمعالجة المشكلات وفض النزاعات في المجتمع ورفض ممارسة القوة والعنف أو التهديد والوعيد بهما ورفض الإرهاب بكل صوره وأشكال ظهوره.

7. رفض الفكر العنصري والشوفيني والطائفية السياسية والتمييز ضد المرأة واستغلال الطفل.

8. مكافحة الفساد المالي والإداري عند ظهوره, وممارسة العدالة في توزيع واستخدام موارد الدولة المالية.

9. اعتماد مبادئ الأمم المتحدة في العلاقات الدولية والتعايش السلمي مع جميع الدول والشعوب وأقامة علاقات تعاون وتنسيق مع دول المجتمع الدولي.

هذه جملة من خصائص ومبادئ المجتمع المدني. وكما يلاحظ الإنسان فأن أحد أهم تلك المبادئ هو الفصل بين الدين والدولة , أو ما يطلق عليه العلمانية أو المدنية التي لا يمكن أن تسود بصورتها السليمة والفعلية إلا في مجتمع تسود فيه الحرية الفردية والديمقراطية وتحترم فيه جميع الأديان والمذاهب الدينية والاتجاهات الفكرية ويحترم أتباعها ويمنحها الحق الكامل في العبادة ومزاولة طقوسها الدينية والمذهبية بكل حرية وبعيداً عن تدخل الدولة في شؤون الدين أو أتباع هذا الدين أو ذاك.

إن هذه القاعدة في الحكم تساعد على تعزيز مبدأ احترام المواطن لا على أساس الدين أو المذهب أو الفكر , بل على أساس كونه إنساناً , سواء أكان رجلاً أم امرأة , وعضواً طبيعياً في هذا المجتمع المدني الديمقراطي ويمتلك حقوقاً متساوية ويؤدي واجباته بصورة متساوية وإن اختلفت مواقع وأساليب وأدوات إداء تلك الواجبات.

لقد علمتنا التجارب الحياتية لمختلف النظم السياسية بأن الحديث عن التداخل بين الدين والدولة يقود إلى هيمنة الحكام على المؤسسات الدينية ورجال الدين والتحكم بأمور الدين لصالح الحكام وفي غير صالح المجتمع والمواطن , اي استغلال الدين لاجل اغراض سياسية خاصة والدين براء من ذلك. في حين يفترض أن تسود روح المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والمذهب في المجتمع المدني الديمقراطي.

ومن هنا فالعلمانية لا تعني سوى سيادة الحرية الفردية وممارسة المبادئ الديمقراطية واحترام جميع الأديان والمذاهب الدينية وأتباعها ودون التدخل في شؤونها أو رفض الإساءة لها ولإتباعها. وحين تنعدم الحرية الفردية والديمقراطية في البلاد , يبدأ التمييز وعدم المساواة بين المواطنين , وكذلك التمييز بين النساء والرجال والإساءة للأديان والمذاهب وأتباعها. وتجارب العراق تعتبر تأكيداً لما أقول , إضافة إلى تجارب الكثير من الدول الأخرى حيث تداخل الدين بالدولة.

إن المجتمعات في البلدان النامية بحاجة ماسة إلى أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتها في التطور والتقدم الحضاري الحديث وفي مجال الفصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة مع الحفاظ التام على قدسية واحترام كل الأديان والمذاهب وأتباعها. فالعالم بدأ يعي ومنذ زمن طويل هذه الحقائق. وقد طرحت في العراق في ثلاثينات القرن الماضي مقولة مهمة تتناقلها الالسن تقول: " الدين لله والوطن للجميع".

ما يجدر الاشارة اليه هنا , هو إن الحكومة الكردستانية سبقت الحكومة الاتحادية في انها تسير فعلا على هذا النهج وتأخذ بهذه القاعدة المدنية والديمقراطية والإنسانية المهمة وتعمل على أساسها وتحترم كل الأديان والمذاهب , رغم انها تدرك تماماً بأن الأكثرية السكانية تؤمن بالدين الإسلامي الحنيف. إذ ان ممارسة هذه القاعدة الديمقراطية تساهم في تعزيز النسيج الوطني بين جميع مكونات الشعب الدينية والمذهبية والقومية في كردستان. وستسمح هذه القاعدة أيضاً بتطور وازدهار المجتمع وتحقيق الوفاق والسلام الأهلي وتعزز روح التفاهم والتفاعل والتقدم.



وزير شؤون المجتمع المدني في حكومة إقليم كردستان